الاختناق في المستشفيات العامة" يتفاعل:لهذا السبب أصبح الوضع مقلوباً!

مجلة اليمامة، العدد 1342، الأربعاء 2 رمضان 1415هـ.

إشارة إلى موضوع الاختناق في المستشفيات العامة الذي تناوله سعادة الأستاذ فهد العريفي مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية بتاريخ 3/8/1415هـ وعقب عليه سعادة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة وكيل وزارة الصحة بتاريخ 17/8/1415هـ أقول بأن الأمر مهم للغاية وينبغي التصدي له بالتحليل والدراسة للوصول إلى أنجع الحلول وأنسبها فيما يخدم الصالح العام، لقد ذكر الدكتور عثمان الربيعة بعض الأرقام المخيفة وهي:

1 – أن نسبة المستفيدين غير السعوديين من خدمات مرافق وزارة الصحة (مراكز صحية) عيادات خارجية، تنويم بالمستشفيات، إسعاف) تبلغ إجمالاً 30% من مجموع المستفيدين (سعوديين وغير سعوديين) في حين أن نسبة غير السعوديين إلى مجموع سكان المملكة لا تتعدى 27%.

2 – اعتماد المؤسسات الطبية الخاصة بشكل رئيسي على مراجعيها السعوديين إذ تبلغ نسبتهم بين مراجعي عيادات المستشفيات والمستوصفات الخاصة 64% وبين المنومين 67%.

وقد نادى سعادة الدكتور عثمان الربيعة بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. وهو لا شك اقتراح مثالي سيحل المشكلة وسيؤدي إلى تحسن الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، فلو كان من شروط إعطاء العامل إقامة ورخصة عمل ضرورة حصوله على بطاقة الضمان التعاوني لتلاشت هذه المشكلة فالكل سيرحب بمعالجة المريض ولصارت هناك منافسة بين المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة في جذب المريض عن طريق تحسين الخدمات التي تقدم له، كما سيزيد من تكلفة العمالة الأجنبية مما يجعل القطاع الخاص يعيد النظر في مسألة توظيف غير السعودي.

وإلى أن يتم تطبيق هذا النظام فاقترح فتح مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية أمام غير السعوديين بدون تحفظ ولكن مع وضع تكلفة لعلاج المريض تساوي تكلفة علاجه في المؤسسات العلاجية الخاصة، عندها سيكون المريض غير السعودي مخيراً بين أن يعالج في مراكز العلاج الحكومية أو الخاصة. وسيقول قائل: فما بال الحالات الإسعافية؟ ونقول إنه في جميع دول العالم يتم إسعاف المريض المحتاج بدون سؤاله عن جنسيته أو حالته المادية ولكن بعد زوال الخطر يجري إخباره عن حالته وتكاليف علاجه ومصدر الصرف عليه، ولا أرى مانعاً يمنع تطبيقه في بلادنا،  فالذي يجري الآن أن المؤسسات العلاجية الخاصة في حالة قدوم حالة إسعافية لها تقوم بإسعافها ثم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى الشميسي لمتابعة المهمة الصعبة وهي تنويم هذا المريض وعلاجه.

وهناك ظاهرة مشاهدة قد لا تغفل عنها وزارة الصحة وهي أن نسبة وجود جنسية من الجنسيات في أحد مراكز العلاج الحكومية تعتمد على عدد الأطباء من تلك الجنسية في ذلك المركز فالصلاحيات الممنوحة للأطباء في تنويم المرضى وعلاجهم أدت إلى هذا الوضع الذي لا يتكرر مثله في المؤسسات العلاجية الخاصة بسبب مساواة الناس في تكلفة العلاج، فلو تم تطبيق الاقتراح السابق في تحصيل قيمة العلاج من غير السعودي لتغير هذا الوضع.

وكثير من السعوديين يفضلون العلاج في مراكز العلاج الحكومية ولكن يمنعهم من ذلك كثرة المراجعين والوقت الطويل الذي يقضيه المريض في انتظار دوره وهذا أدى إلى تدافعهم على المؤسسات العلاجية الخاصة (64% من مراجعيها و67% من منوميها) فأصبح الوضع مقلوباً فالسعودي هو الذي يدفع تكاليف علاجه  في مستشفيات العلاج الخاصة غير السعودي يعالج بالمجان في مراكز العلاج الحكومية.

د. عبدالله بن ناصر الوليعي