"السرقة في مدينة الرياض: دراسة تحليلية وميدانية في جغرافية الجريمة"، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، 1413هـ.
     
هدفت هذه الدراسة عن جريمة السرقة في مدينة الرياض إلى إبراز الاختلافات في أعداد السرقات بين أحياء مدينة الرياض وأسباب هذه الاختلافات واستقت معلوماتها من مصادر مؤكدة عن هذه الجرائم من بيانات وزارة الداخلية ومن جميع المسجونين بجرائم سرقات من السعوديين وغيرهم. وقد بدأت الدراسة بمراجعة شاملة لمعظم ما كتب عن جريمة السرقة، خاصة في اللغة العربية. . وقد تم تصنيف السرقة إلي  اثني عشر نوعا من أنواع السرقة وتحت كل نوع بيان للسرقات المشمولة بهذا النوع من السرقة مع رموزها وهى سرقة سيارات ومركبات، وسرقة من سيارات ومركبات، وسرقة ذهب ومجوهرات ونقود، وسرقة بضائع وأدوات وأسلحة، وسرقة محلات تجارية، وسرقة من مؤسسات، وسرقة منازل، وسرقة من مسكن، وسرقة حيوانات، وقطع طرق وعصابة سرقة، ونشل، وسرقات ذات طرف مثل الحالة غير الطبيعية والمسكرات والأخلاقية والمخدرات والمركبة.
  
وقد جرى استخدام عدد من الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات جريمة السرقة ومنها كاي2 ومعامل ارتباط بيرسون والانحدار المتعدد. كما أنجزت بعض الرسوم البيانية والخرائط التوضيحية لتوزيع جرائم السرقات ومعدلاتها على أحياء مدينة الرياض التي تم الحصول على بيانات عنها من مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
وفي أبواب الدراسة الثلاثة درس حجم جريمة السرقة بالمملكة العربية السعودية بشكل عام، وجريمة السرقة بمدينة الرياض بشكل خاص. كما ناقشت الدراسة الخصائص الاجتماعية لمرتكبي السرقات بمدينة الرياض.
  
وأما بخصوص التوزيع الجغرافي لجرائم السرقات بمدينة الرياض فقد اتضح من الدراسة أن أكثر من (50%) من حوادث السرقات بين عامي 1406هـ و1411 هـ قد وقعت في خمسة أحياء فقط، وأن (80.7%)  من سرقات مدينة الرياض قد حدثت في ثلاثة عشر حياً، وحوالي (90%) من السرقات بمدينة الرياض بحوالي عشرين حياً من أحيائها.
  
وبعد ذلك استخدمت الخرائط لإيضاح التوزيع الجغرافي لوقوعات السرقات على الأحياء المختلفة مفصلة حسب نوع السرقة، وبما أن توزيع وقوعات السرقات فقط على الأحياء لا يتيح لنا القدرة على المقارنة فقد أتبع هذا الموضوع بتوزيع آخر لمعدل جريمة السرقة حسب سكان الحي أو عدد الوحدات السكنية فيه. وتكمن فائدة هذا في رؤية التوزيع الحقيقي لحوادث السرقات المختلفة موزعة على أحياء مدينة الرياض وبمعدلات مختلفة.
  
وبعد أن انتهى توزيع جرائم السرقات كوقوعات ومعدلات على أحياء مدينة الرياض، وظهر من خلال مقارنة كمية وبصرية حجم الاختلاف بين الأحياء في جرائم السرقة، جرت محاولة تفسير تلك الاختلافات من خلال تأمل بعض المتغيرات الجغرافية الخاصة باستخدام الأرض مثل المساكن، والتصنيع، والنقل والاتصالات والمرافق، والثقافة والترفيه والترويح، والتجارة، والخدمات، وتعدين وإنتاج بعض المصادر، والأراضي البيضاء.
  
وبما أن الباب الثاني من هذه الدراسة يمثل دراسة شاملة عن بيانات وقوعات السرقة الموجودة في قاعدة بيانات مركز أبحاث مكافحة الجريمة خلال المدة الزمنية من عام 1406هـ حتى 1411هـ. وبما أن تلك القاعدة ينقصها الكثير فيما يتعلق ببيانات الجاني والسرقة ذاتها نظرا لان تسجيل الوقوعات يتم من خلال استمارة محددة فيها عدد محدود من المتغيرات الاجتماعية والزمنية عن الجريمة، وفي الحالات التي يكون فيها الجاني مجهولا فان تلك المعلومات لا تدون. وندرك حجم المعلومات الناقصة إذا تذكرنا بأن نسبة المعلوم من جرائم السرقة هو (32.7%) فقط. ولهذا فقد تم اللجوء إلي أسلوب العينة للحصول على بيانات محددة تهم هذه الدراسة. وفي الباب الثالث دراسة مستقلة عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسجناء من مرتكبي جريمة السرقة، وكذلك بيان عن الخصائص الجغرافية المكانية للسرقة ذاتها من خلال وصف السجين نفسه مثل العلاقة بين سكن الجاني والجريمة والبعد من مركز المدينة، والمناطق المعرضة للجريمة، وتوزيع السجناء حسب درجة التخطيط للجريمة. وفي آخر الدراسة أجري تحليل الانحدار اللوجستيكي لتأثير المتغيرات المستقلة في نوع جريمة السرقة بمدينة الرياض.