قاعدة الرسائل الجامعية
الأنشطة المصرفية الحديثة للبنوك الشاملة:دراسة مقارنة بين الإقتصاد الوضعي والشريعة الإسلامية /
عنوان الرسالة : الأنشطة المصرفية الحديثة للبنوك الشاملة:دراسة مقارنة بين الإقتصاد الوضعي والشريعة الإسلامية /
عنوان الرسالة المترجم : The Modern Banking activities for comprehensive banks:A comparative study between positive economy and Islamic Sharia
اسم الباحث : عبد القادر، محمد نبيل عباس
الدرجة : دكتوراه
الكلية - القسم : كلية الحقوق .قسم الإقتصاد والماليه العامه
الجامعة : جامعة بنها
التاريخ : 2018
الموضوع : البنوك الاسلامية
المشرف : عبدالحليم، عصام حسنى محمد،حمزة، محمد منصور حسن،منصور، الشحات،زغلول، خالد سعد،
الرابط :

أفرزت التطورات والمستجدات العالمية المعاصرة؛ والتى شهدتها البيئة المصرفية الحديثة تحديات كبيرة جداً، والتى أدت إلى تبنى فكرة وفلسفة العمل المصرفى الشامل، ومن ثم الإتجاه نحو إنشاء البنوك الشاملة؛ بدافع التحرر من القيود التشريعية والتنظيمية، بحيث تمارس أعمالها على المستويين المحلى والدولى، ولا تحدها فى ذلك الحدود الجغرافية، فزادت حدة المنافسة فى مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، سواء فيما بين المؤسسات المصرفية أو فيما بينها وبين المؤسسات المالية الغير مصرفية، وقد ساهمت الهندسة المالية فى إبتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل، كتقنية التوريق والمشتقات المالية وظهور صناديق الإستثمار، فأصبحت البنوك الشاملة تتعامل بتلك الأدوات المالية المستحدثة، وتقدمها لجمهور المتعاملين سواء من عملاء أو مستثمرين، وقد ساهمت الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ فى ظهور الأعمال المصرفية الإلكترونية، فأصبحت البنوك الشاملة تقدم خدمات الصرف الإلكترونى للنقود ،مما جعل تلك النوعية من البنوك واقع ملموس، وصورة حديثة للبنوك ذات الخدمات المتكاملة، والتى تجمع بين العمل المصرفى التقليدى من ناحية، وتؤدى الخدمات المتكاملة للجمهور، أو تمارس العمل المصرفى الشامل من ناحية أخرى، ومن ثم يتسم نشاطها بالتنويع الذى يجمع بين المتناقضين، وهما تعظيم الأرباح من ناحية، وخفض المخاطر إلى أقل قدر ممكن من ناحية أخرى وعلى ذلك إنتشر هذا النوع من البنوك.
ويعد التوريق أحد أهم الأنشطة المصرفية الحديثة للبنوك الشاملة، كأحد مبتكرات الهندسة المالية التى ساهمت فى زيادة حجم التعاملات، والأصول المالية المتداولة فى الأسواق المالية، فهو عبارة عن ميكانيزم مالى تستطيع بموجبه البنوك؛ سحب جزء من أصولها المالية الغير قابلة للتداول من ميزانيتها، والتنازل عنها لمؤسسة مالية منشأة لهذا الغرض تسمى مؤسسة التوريق(spv)، وتقوم بتحويل تلك الأصول إلى أوراق مالية يتم تداولها فى الأسواق المالية؛ بهدف توزيع المخاطر المرتبطة بتلك الأصول بشكل متساوى على كافة المتعاملين؛ لتجنب الوقوع فى الأزمات المالية، وبالتالى تلعب تلك التقنية دوراً هاماً فى تدعيم نشاط البنوك وتسريع وتيرة عملها، حيث تعد آلية للتمويل وتحويل المخاطر. 
وتوجد مخاطر تؤثر سلباً على حسن سير عملية التوريق، بحيث تؤدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة منها، والأمر يتعلق خاصة بمخاطر الإئتمان، حيث يعد الإئتمان القاعدة التى تقوم عليها عملية التوريق، لذا يتعين على البنك تحرى الحذر والحيطة فى منح القروض، والعمل على التأكد من ملائة طالب القرض وقدرته على السداد وصحة الضمانات المقدمة منه، وأن يتم العمل دائما على عدم التنازل عن القروض المشكوك فى تحصيلها، والإعتماد على وكالات التقييم المعتمدة فى تقييم القروض المرشحة لأن تكون محلاً للتوريق.
وكثرة الفوائد التى يحققها التوريق للبنوك والمؤسسات المالية بشكل خاص وللأسواق المالية بشكل عام؛ لم تجعله بمنأى عن الإنتقاد، حيث أثبت الواقع العملى أن التوريق يتضمن مخاطر كبيرة جداً من شأنها تدمير النظام المالي العالمي بأكمله، وخير دليل على ذلك هو وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008، والذى عد التوريق أحد الأسباب الرئيسية فى حدوثها، والتى أثرت على مختلف القطاعات الإقتصادية العالمية؛ مما تسبب فى إحداث أزمة نظامية، حيث توسعت البنوك خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منح القروض على حساب قواعد الحيطة والحذر، وإنطلاقا من أن آلية التوريق تسمح بنقل المخاطر من المؤسسة المانحة للإئتمان إلى جمهور المستثمرين فى الأوراق المالية الناتجة عن القروض المورقة؛ مما أدى إلى تحملهم مخاطر غير مدروسة العواقب مع غياب الشفافية اللازمة، الأمر الذى أدى إلى حدوث إختلال فى النظام المالى، لتكون البنوك أول من يتحمل عواقبه، وتـأكدت المخاطر البالغة لتقنية التوريق عقب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أن الشريعة الإسلامية الغراء كانت سباقة فى الحكم على هذا النوع من المعاملات، وذلك بالتقرير بحرمته شرعاً بجميع صورة؛ لدخوله فى باب بيع الدين بالنقد لغير من عليه الدين، والذى أجمع جمهور الفقهاء علي كونه حراماً شرعا؛ً لإنطوائه على الغرر والربا المنهى عنهما فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وتعد صناديق الإستثمار أحد الأنشطة الإستثمارية التى تمارسها البنوك الشاملة، كوسيلة من وسائل تعبئة الموارد المالية من السوق، وتوجهيها لمجالات إستثمارية معينة، حيث تعد الصناديق الإستثمارية أوعية إستثمار جذابة؛ لما تقدمه من مزايا عديدة لجمهور المستثمرين، وأهمها المساهمة برأس مال صغير فى مشروعات ضخمة، فضلاً عن تنويع مجالات الإستثمار، مما يؤدى إلى خفض المخاطر وتوافر إمكانية التسييل فى أى وقت، فتتحقق بذلك أهداف المستثمرين وأصحاب الأموال على إختلاف أنواعهم وإختلاف إحتياجاتهم، وتحقق على مستوى الإقتصاد القومى أهداف عديدة، يتمثل أهمها فى تنشيط حركة أسواق المال، وحماية المدخرات القومية ومنع تسريبها للإستثمار فى الخارج، وتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات المختلفة لخدمة الإقتصاد القومى، ومن ثم إكتسبت صناديق الإستثمار أهمية كبرى على المستويين المحلى والعالمى، ولا تقتصر أهمية صناديق الإستثمار المنشأة بمعرفة البنوك الشاملة على الإستفادة بما تتميز به الإدارة المحترفة من مهارات، وتقليل المخاطر، وتلبية رغبات وأهداف المستثمرين، وتحقيق عائد متميز، بل تمتد للعمل الدائب لضمان المحافظة على السمات المميزة للصندوق، خاصة من حيث العوائد والمخاطر، إلى جانب إدارة حساب العميل من كافة جوانبه. 
ويتميز الصندوق الإستثمارى بقيامه بتوظيف مهارات عالية من المتخصصين ذوى الخبرات الطويلة، والقدرات المتميزة فى مجال إدارة الأموال نظراً للحجم الكبير للصندوق، وهذا المستوى المتميز من الإدارة ليس بمقدور صغار المدخرين الحصول عليه إلا من خلال الصناديق الإستثمارية، والتى تعبئ مدخراتهم الصغيرة حتى تصبح ذات حجم كبير، فضلاً عما توفره صناديق الإستثمار من ميزة؛ تتمثل فى أحقية المستثمر فى الإنتقال بإستثماراته من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة؛ مما يحقق خدمة متميزة للمستثمرين الذين تتغير أهدافهم الإستثمارية من وقت لآخر، وتتماثل صناديق الإستثمار الإسلامية مع صناديق الإستثمار التى تنشئها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، من حيث الهيكل التمويلى لها، ويرتكز الخلاف بينهما فى الوجهة التى تستخدم فيها الموارد المالية لصناديق الإستثمار، فينحصر نشاط صناديق الإستثمار التقليدية بنوعيها المفتوحة والمغلقة فى تكوين وإقتناء محفظة متنوعة من الأوراق المالية المتداولة، سواء فى أسواق النقد أو أسواق رأس المال، وهو إستثمار غير مباشر يقتصر على شراء وبيع الأوراق المالية، والإستفادة من أرباحها السنوية المعتادة أو المتوقعة، وعلى العكس من ذلك تستخدم صناديق الإستثمار الإسلامية مواردها فى إستثمارات حقيقية، وفى عمليات مباشرة مبنية على عقد المضاربة الشرعية، ومجالات الإستثمار المالى الأخرى.
وكان للشريعة موقفاً حيال الأوراق المالية التى تتعامل فيها صناديق الإستثمار المنشأة بمعرفة البنوك الشاملة أو المؤسسات المالية، حيث وجد أن معظمها لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لإشتمالها على فوائد ربوية، كالأسهم الممتازة والسندات وشهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول وأذونات الخزانة وغيرها، ومن ثم فلا يجوز إقتناؤها، فيما عدا الأسهم العادية التى تصدرها شركات تمارس نشاطها الإستثمارى فى أنشطة مباحة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 
وكان للتطور الهائل فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ أثر بالغ الأهمية فى ظهور آلية الصرف الإلكترونى للنقود، كأحد الأنشطة المصرفية الهامة والحديثة التى تقدمها البنوك الشاملة لعملائها، والذى أصبح من أشهر صور المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، وحاز على قبول عام من جميع أفراد المجتمع، وقد ساهم فى نمو تلك الآلية المصرفية الحديثة إزدهار التجارة الإلكترونية وتناميها، والتى لا تكترث بأى حال بالحدود الجغرافية للدولة، وبالتالى أصبح عن طريق فكرة النقود الإلكترونية يتم سداد جميع الإلتزامات المالية، وذلك فى لحظة واحدة من حساب لآخر دون إستخدام الطرق المصرفية التقليدية، ودون وجود مادى لعملية الصرف التقليدية للنقود، وتعرف النقود الإلكترونية بأنها مخزون إلكترونى لقيمة نقدية على وسيلة إلكترونية، وغير مرتبطة بحساب بنكى، مدفوعة مقدماً، وتستخدم كأداة للوفاء بالإلتزامات، وتلقى قبول واسع من غير من قام بإصدارها، وعدت النقود الإلكترونية أحدث وسائل الصرف الإلكترونى للنقود، والذى يعرف بأنه إستخدام طرق الإتصالات الإلكترونية الحديثة فى مبادلة العملات بعضها ببعض، إذاً لكى يعد الصرف إلكترونياً؛ فلابد وأن يعتمد على إحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتتعدد تلك الوسائل الإلكترونية التى يمكن من خلالها إجراء صرفاً إلكترونياً للنقود، فمنها وسائل إلكترونية مطوره، كالكمبيالة الإلكترونية والشيك الإلكترونى والسند الأذنى الإلكترونى، ويوجد منها وسائل إلكترونية حديثة، كبطاقة الشيكات وبطاقات الإنترنت والبطاقات البنكية بأنواعها المختلفة، كما أمكن تصور إجراء عمليات الصرف عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة سواء تلك التي تنقل اللفظ أو تنقل المكتوب. 
وإنطلاقاً من قاعدة جلب المنافع ودرء المفاسد وإجتناب الحرام، كان للشريعة الإسلامية السبق كعادتها فى الحكم على هذا النوع من المعاملات المالية المصرفية المعاصرة، فوضعت للصرف شروطاً وضوابط لابد من مراعاتها حتى يعد الصرف الإلكترونى للنقود مباحاً وغير محظور شرعاً، تمثلت تلك الضوابط فى ضرورة التقابض الفعلى في مجلس العقد، وما يقوم مقامة من القبض الحكمى، فضلاً عن خلو عقد الصرف من شرط الأجل ومن خيار الشرط، مضافاً لذلك التماثل عند إتحاد الجنس، وأنه من الممكن تصور تحقق تلك الشروط إبان إستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة فى عملية الصرف، وكان للشريعة حكمها القاطع فى إباحة إستخدام البطاقات البنكية المغطاة بمختلف أنواعها فى أعمال الصرف، مع حظر إستخدام البطاقات البنكية الغير مغطاة، ويترتب على الإخلال بالضوابط والشروط الشرعية للصرف بطلانه؛ لتحقيق الربا بنوعية سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة أو كلاهما معاً.
وأدى توسع حجم النشاط فى الأسواق المالية وتعدد المنتجات المتداولة؛ إلى كبر حجم المخاطر الناجمة عن التحرر المالى الذى إتسمت به البنوك، فدعت تلك الضرورة إلى إبتكار وسائل جديدة لمواجهة تلك المخاطر، فإبتكرت الهندسة المالية أداة مالية جديدة أطلق عليها المشتقات المالية، والتى تعرف بأنها عقود مالية تستمد قيمتها من قيمة الأصول محل العقد، والتى قد تكون أسهم أو سندات أو عملات أجنبية، ولا تعد بذاتها أصولاً مالية أو عينية، وإنما هى عقود ترتب إلتزامات على أطرافها، وتحقق مكاسب أو خسائر إعتماداً على الأصل محل العقد، وتجاوزت المشتقات المالية الهدف من إنشائها وإبتكارها، وهو مواجهة وإدارة المخاطر المختلفة؛ ليتم التوسع فى إستخدامها فى أغراض مختلفة، وذلك بدافع السعى نحو تحقيق الأرباح، فإستخدمت فى أعمال المضاربة، وللتحوط من التغيرات الغير متوقعة وغير المرغوب فيها للعقود المختلفة، فضلاً عن إستخدامها فى أعمال المراجحة بهدف تحقيق أرباح ثابتة ومعدومة المخاطر، فظهرت وتجلت أهميتها كأداة لإستكشاف السعر المتوقع فى السوق الحاضر، وكذا لتيسير وتنشيط التعامل على الأصول محل العقد، لما تتميز به من تدنى تكلفة التعامل بها، فوفرت بالتالى فرص أفضل للتدفقات النقدية، وسهلت عملية تنفيذ الإستراتيجيات الإستثمارية، فظهرت بالتالى أسواق خاصة بها ليتم تداول عقودها وتسوية معاملتها، سواء كانت تلك الأسواق منظمة أى أسواق رسمية تخضع للرقابة من قبل السلطات المختصة، أم أسواق غير منظمة لا تخضع لأى رقابة، حيث تتم التعاملات فيها ببيوت السمسرة، وتتنوع المشتقات المالية التى يتم تداولها فى الأسواق المالية، إلا أن أشهر أنواعها تداولاً هى العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الإختيار وعقود المبادلات، وتعرف العقود الآجلة بأنها إتفاق تعاقدى، يحدث بين طرفان أحدهما بائع والآخر مشترى فى الوقت الحاضر، ويتم بموجبة التراضى على تبادل أصل معين مقابل نقد محدد، وذلك فى تاريخ آجل، لكن بسعر يحدد وقت التعاقد، ولا تختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة سوى فى كونها عقود معيارية منظمة فقط، ويتم تداولها فى الأسواق المنظمة، وإعتبرت تطور وإمتداد طبيعى للعقود الآجلة، وتعددت أنواعها وأشكالها، وتعرف عقود الإختيار بأنها؛ إتفاق تعاقدى للتعامل فى تاريخ وبسعر محددين فى العقد، ولكن التنفيذ مرهون برغبة المشترى في إتمام العقد، وتلك الرغبة فى التعامل لن تتحقق؛ إلا فى حالة تحقق مصلحة للمشترى من العقد، أى إذا كانت تقلبات الأسعار إرتفاعاً أو إنخفاضاً للشىء محل العقد فى صالحة.

The latest developments and developments in the world have revealed the challenges facing the modern banking environment, which have led to the adoption of the philosophy and philosophy of comprehensive banking work and thus towards the establishment of comprehensive banks; motivated by freedom from legislative and regulatory restrictions. This has increased the competition in the provision of financial and banking services and products, whether between banking institutions or between them and non-bank financial institutions. Financial engineering contributed to the creation of new financial instruments and products. Such as securitization technology, financial derivatives and the emergence of investment funds. Comprehensive banks are now dealing with these innovative financial instruments and providing them to the public of customers, whether clients or investors. The tremendous technological revolution in the field of ICT has contributed to the emergence of electronic banking. E-banking services, which made these types of banks a reality and a modern image of banks with integrated services that combine traditional banking work on the one hand and performs integrated services to the public or work Comprehensive Raffi on the other hand, and then characterized by its diversification, which combines the two extremes and maximize profits on the one hand and reduce the risk to as little as possible on the other hand type Li that spread this type of banks. 
Securitization is one of the most important modern banking activities of the comprehensive banks as one of the innovations of financial engineering which contributed to increasing the volume of transactions and financial assets traded in the financial markets. It is a financial mechanism whereby banks can withdraw part of their non-negotiable financial assets from their budget and assign them to a financial institution established for this purpose. The purpose is called the securitization institution (SPV) and converts these assets into securities traded in the financial markets in order to spread the risks associated with those assets equally to all traders; to avoid falling into financial crises and thus play that technology Has played an important role in strengthening the activity of banks and accelerating their work, which is a mechanism for financing and diversion of risks.
There are risks that affect the smooth operation of the securitization process, which leads to the failure to achieve the desired results. It is especially related to credit risk. Credit is the basis of securitization. The Bank should be cautious and cautious in granting loans. Of the student’s loan capacity and ability to repay and the validity of the guarantees provided by it , and that work is always done not to waive doubtful loans, and rely on the evaluation agencies accredited in the evaluation of loans to be nominated for securitization. 
The securitization benefits of banks and financial institutions in particular and the financial markets in general have not made it immune to criticism. The reality has shown that securitization involves very high risks that would destroy the entire global financial system. The best proof of this is the global financial crisis of 2008 , Which securitization is one of the main reasons for the occurrence, which affected the various sectors of the global economy, causing a systemic crisis, as banks expanded, especially in the United States of America to grant loans at the expense of the rules of caution, and the fact that the securitization mechanism allows The transfer of risk from the credit-granting institution to the public of investors in securities resulting from lien loans, resulting in unsustainable risks and lack of transparency, which led to an imbalance in the financial system, banks being the first to bear the consequences, After the global financial crisis in 2008. However, the Islamic Sharia law was the first to rule on this type of transaction, with the report to deprive it in all forms of Sharia; to enter into the door of selling religion in cash to non-believers, which gathered the majority of jurists to be H Or legally; to Antoaih on ambiguity and usury is forbidden from them in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, peace be upon it. 
Investment funds are one of the investment activities practiced by comprehensive banks as a means of mobilizing financial resources from the market and targeting specific investment fields. Investment funds are attractive investment vehicles. They offer many advantages to the general public, As well as diversification of investment areas, which leads to reducing risks and availability of liquidity at any time, thus achieving the objectives of investors and owners of funds on different types and different needs, and achieve at the level of the national economy several goals, Capital markets, protecting national savings and preventing their diversion to invest abroad, mobilizing financial resources and directing them towards financing various projects to serve the national economy. Hence, investment funds have gained great importance both locally and globally. Professional management of skills, reducing risks, meeting the desires and objectives of investors, achieving outstanding returns, but extending to work to ensure the maintenance of the distinctive features of the Fund, especially in terms of returns and risks, Its aspects. 
The fund is characterized by the recruitment of highly skilled professionals with long experience and excellent financial management capabilities due to the large size of the fund. This unique level of management is not available to small savers except through investment funds, which mobilize their savings to become large size As well as the availability of investment funds of the advantage; is the right of the investor to move investments from one fund to another for a small fee; which provides excellent service to investors whose investment objectives change from time to time, With the investment funds established by conventional banks and financial institutions in terms of their financing structure, and based on the difference between them in the direction in which the financial resources of the funds are used, the traditional and closed investment funds are limited to the formation and acquisition of a diversified portfolio of traded securities, Cash or capital markets, which is an indirect investment limited to buying and selling securities and benefiting from their usual or expected annual profits. Conversely, Islamic investment funds use their resources for real investments, and Direct operations based on Mudaraba Shariah and other financial investment areas